متولیان اجرایی در طرح اصلاحیه ماده ۱۰۰ حمایت شوند/ضرورت توجه به معضل تراکم‌فروشی در شهرها
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۲۵۷۳
کمیسیون ماده صد با وجود اینکه یک بازدارنده قانونی به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در شهرها است، نواقصی دارد که دستیابی به این هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ لذا فرآیندهای این کمیسیون نیازمند بازنگری و اصلاح است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرهای ایران طی سالیان گذشته به دلایل متعددی همواره شاهد بروز و رشد تخلفات ساختمانی گسترده‌ای بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بعضی از مهمترین انتقادات وارده در این خصوص این گونه است؛ روح تسامح حاکم بر ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن در بیشتر موارد از موضوع تخریب بنای خلاف، اعاده وضع به حالت قانونی، اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی با شتاب عبور کرده است و با اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می‌کند.
نبود ضمانت اجرای قانونی نسبت به تعیین تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰، جایگاه دستگاه‌های اجرایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط است، نبود هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده ۱۰۰ بر کمیسیون‌های بدوی که رسیدگی دو مرحله‌ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است، اعمال دامنه وسیعی از معافیت‌ها نسبت به تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه کرده است، کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به اجرا نشدن بسیاری از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌انجامد، الحاق تبصره‌های متعدد به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که برخلاف اصول قانون‌نویسی است و محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت‌وساز و قوانین حاکم بر ساخت‌وساز که تعدد و پراکندگی دارد، از معضلات کمیسیون ماده صد است.
این مشکلات و مسائل دیگر مانند اخذ نشدن سند سه دانگ مشاع، سه دانگ تفکیکی و پایان کار در یک ملک گاهی تا جایی پیش رفته است که یک مالک بیش از ۱۰ سال برای دریافت یک سند درگیر است، در این بین مالکان قبلی آن ساختمان خود را ملزم به انجام تعهداتشان نمی‌دانند و خریدار با خرید قولنامه‌ای یک ساختمان و با وجود پرداخت وجه کامل برای خرید ملک، همچنان در مراجع قانونی به عنوان مالک شناخته نمی‌شود و حق انتقال سند یا فروش را ندارد، زیرا با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد؛ همه اینها نشان از آن دارد که کمیسیون ماده صد کارایی لازم را ندارد و اگر از ابتدا یک ملک بدون تخلف احداث می‌شد، این موارد شکل نمی‌گرفت.
در گفت‌وگو با محمد نادری، عضو کمیسیون ماده صد شهرداری لردگان نظر او در خصوص طرح اصلاحیه کمیسیون ماده صد را جویا شدیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
کارایی کمیسیون ماده صد چقدر است؟
کمیسیون ماده صد با هدف سامان دادن به وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز شکل گرفت تا اصول و قواعد شهرسازی رعایت شود؛ یکی از مشکلات شهر لردگان این است که مالکان فضای مربوط به پارکینگ‌ها در ساختمان‌ها را حذف و سپس نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کنند در حالی که لازم است فضای پارکینگ در بنا پیش‌بینی و ساخته شود، نه اینکه پس از ساخت بنا ملک بدون تغییر و تخریب باقی بماند و تنها جریمه دریافت شود که در بعضی موارد جریمه‌ها نیز وصول نمی‌شود.
در حال حاضر اخذ سند سه دانگ تفکیکی و پایان کار به عنوان تخلفات ساختمان بررسی و از مالک جریمه دریافت می‌شود؛ نظام مهندسی لردگان به طور معمول نظارت جدی روی ساخت‌وساز ندارد و شهروندان نیز خوشحال هستند که مانعی سر راهشان نیست، اما در حقیقت به ضررشان است؛ هماهنگی میان شهرداری و نظام مهندسی نیز ضعیف است در حالی که باید بیشتر باشد و بازدیدها از ساختمان‌ها افزایش یابد.
پارکینگ موضوعی جدی در لردگان است، زیرا بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و تجاری پارکینگ ندارد، با کمال تأسف شهرداری لردگان کاربری مناسب برای پارکینگ عمومی در مکان مناسب را در طرح تفصیلی لحاظ نکرده است و پارکینگ کافی در مرکز شهر وجود ندارد.
اصلاحیه کمیسیون ماده صد چه راهکاری برای کاهش تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است؟
در حال حاضر زمانی که تخلفات در ساختمان رخ می‌دهد، متخلف ملزم به پرداخت جریمه است، اما اصلاحیه کمیسیون ماده صد که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است می‌گوید که نباید تخلف ساخت‌وساز شکل بگیرد که در نهایت جریمه‌ای شود، بلکه بنا باید طبق اصول و ضوابط مهندسی ساخته شود و کوچک‌ترین تخلف منجر به تخریب شود.
این مهم مطلوب است، اما قانون و متولیان آن باید در این زمینه جدی باشند و حقوق شهروندی به صورت عام و خاص رعایت شود تا به بهبود سیما و منظر کمک کند و کسی معترض حتی همسایه خود نشود.
در شرایط فعلی اگر یک نفر برای همسایه خود بر سر ساختن ملکی مشکل داشته باشد، آن ملک در نهایت باید تخریب شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و متخلف کار خود را انجام می‌دهد، در این زمینه نیز قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد که این مسئله منجر به درگیری میان همسایه‌ها می‌شود، البته موضوع در محاکم قضائی رسیدگی می‌شود، اما در مواردی پیگیری‌ها سال‌ها طول می‌کشد؛ در این بین گاهی یک مالک فوت می‌کند و روند قضائی طولانی‌تر می‌شود؛ لذا بهتر است اجازه ساخت غیرقانونی از ابتدا داده نشود.
در حال حاضر کمیسیون ماده صد ضعف دارد و طرحی هم که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تصویب نشده است.
آیا ایرادی به اصلاحیه کمیسیون ماده صد وارد است؟
اجرای اصلاحیه کمیسیون ماده صد به نفع شهر و شهروندان است، البته در اصلاحیه به تراکم‌فروشی اشاره نشده است و حذف آن باید در اصلاحیه آورده شود، زیرا تنها برای همین مورد جریمه‌های کلان اخذ می‌شود در حالی که اگر یک ساختمان بیشتر از پنج طبقه ساخته نشود نیازی به پرداخت جریمه تراکم‌فروشی نیست، به علاوه چنین بنایی در زمان وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله کمتر خسارت می‌بیند و احتمال فروریختن آن کم است.
در شرایط فعلی نیروهای شهرداری هر روز برای بازدارندگی شهروندان از انجام تخلفات ساخت‌وساز به مشکل می‌خورند و در نهایت با مقاومت برخی مالکان درگیری شکل می‌گیرد؛ لذا طرح اصلاحیه کمیسیون ماده صد باید در اجرا حمایت جدی از متولیان داشته باشد.
کد خبر 641920منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری شهر و کلانشهر کمیسیون ماده صد شهرداری کمیسیون های ماده صد لردگان محمد نادری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تخلفات ساختمانی تخلفات ساختمان قانون شهرداری پرداخت جریمه تخلفات ساخت ساخت وساز ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۲۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد